أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على القضاء ملف شبكة منظمة احتالت على مغاربة مقيمين بالخارج، بعدما جمعت عبر تحويلات مالية مشبوهة ما يقارب 9.5 مليون درهم، مستخدمة شعارات التضامن و”الإحسان العمومي” كغطاء لأنشطتها.
انكشفت خيوط القضية حين لاحظ مسؤول في إحدى المجموعات البنكية سلسلة تحويلات من دول أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا، تصب في حسابات أشخاص لا تربطهم أي معاملات واضحة بالمرسلين. هذا الاشتباه دفع أربع مجموعات بنكية إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي أطلقت تحقيقاً موسعاً بالتعاون مع أجهزة الرقابة المالية في الدول المعنية.
وكشفت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يتواصلون مع مغاربة المهجر عبر تطبيقات التراسل الفوري، مستعطفينهم برسائل وصور تدّعي جمع التبرعات لفائدة أسر معوزة. ولتضليل الضحايا، لجأوا إلى فتح حسابات بنكية مؤقتة بأسماء أشخاص من ذوي الدخل المحدود، محتفظين ببطاقاتهم البنكية لسحب الأموال وتحويلها لأنفسهم، في حين يمنحون أصحاب الحسابات مبالغ زهيدة مقابل تسجيلات شكر وهمية للمحسنين.
الضحايا المحليون، وغالبيتهم من الفئات الهشة، وقعوا في فخ أشخاص ادعوا تمثيل جمعيات خيرية، قبل أن تتحول حساباتهم إلى أدوات لغسل الأموال والاستيلاء عليها.
القضية، التي باتت بين يدي القضاء، أعادت إلى الواجهة تحذيرات سابقة من استغلال عاطفة التضامن في تنفيذ عمليات نصب عابرة للحدود تستهدف ثقة مغاربة العالم.
