إحالة عشرات الشركات على القضاء بتهم فواتير وهمية ونهب أموال الضريبة على القيمة المضافة”

كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب أحالت على القضاء ملفات عشرات الشركات المتهمة بالتحايل على الضريبة على القيمة المضافة، من خلال استعمال فواتير وهمية واختلاس مبالغ كبيرة من المستحقات الضريبية.

وجاءت هذه الإحالات بعد عمليات تدقيق دقيقة، استعملت فيها الإدارة الضريبية تقنيات رقمية لمطابقة التصريحات بين الزبائن والموردين في مختلف مناطق المغرب، ما مكن من كشف مخالفات واسعة، خاصة في ما يتعلق باقتطاع الضريبة من المنبع وتحويلها مباشرة للدولة.

وتبين أن عددا من الشركات الصغيرة جدا لجأت إلى إخفاء جزء من معاملاتها، المعروفة بـ”النوار”، لتفادي الإدلاء بشهادات تثبت تسويتها الضريبية.

وبحسب نفس المصادر، فقد تم تحويل ملفات المتورطين مباشرة إلى وكلاء الملك في الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، استناداً إلى تعديلات قانونية تسمح بإحالة قضايا الفواتير المزورة دون المرور عبر لجان المنازعات الضريبية.

القانون ينص على غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع إلزام المتورطين بإرجاع المبالغ المختلسة بأثر رجعي لآخر أربع سنوات، دون أن يعفيهم ذلك من العقوبات الجنائية.