إجراءات صارمة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بالمغرب

في خطوة لوقف النزيف على الطرقات، كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق آلية مراقبة ميدانية جديدة تستهدف الدراجات المزودة بمحركات صغيرة، وذلك عبر استخدام أجهزة دقيقة لقياس السرعة القصوى.

القرار جاء بعد رصد تنامٍ مقلق لحوادث السير المرتبطة بدراجات لا تستوفي الشروط التقنية والقانونية، خصوصا تلك التي يتم تعديلها لبلوغ سرعات عالية، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة السائقين والمارة على حد سواء.

المراقبة ستهم الدراجات التي تحمل أرقام إطارات مكونة من 17 رمزا، حيث تُخضع لاختبارات عملية في مسارات آمنة لقياس سرعتها النهائية.

وبحسب المعايير الجديدة، فإن السرعة المسموح بها لا يجب أن تتجاوز 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. أي مركبة تتخطى عتبة 58 كلم/س ستُعتبر غير قانونية، ليتم حجزها وإحالة ملفها على النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة.

وتوضح الوكالة أن هذه الإجراءات ليست شكلية، إذ تمنح الأعوان المكلفين بالمراقبة الصلاحية لاستخدام أجهزة قياس متطورة أثناء الفحص، على أن يتعاون صاحب الدراجة بشكل كامل خلال العملية.

المخالفون قد يواجهون غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى سنة، ومصادرة الدراجة في حالات التكرار أو وجود ظروف مشددة.

الوكالة ختمت بلاغها بدعوة مستعملي هذا النوع من المركبات إلى التأكد من سلامة مطابقتها للمعايير التقنية قبل انطلاق الحملات الميدانية، تجنبا للعقوبات وحفاظا على الأرواح.