مع منتصف شهر غشت 2025، وصل إجمالي احتياطيات المياه في السدود والمنشآت المائية بالمغرب إلى حوالي 5.8 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 34,6% من السعة الإجمالية للأحواض التسعة بالمملكة والبالغة 16.76 مليار متر مكعب.
رغم تحسن نسبي يزيد عن 6,5 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإن بعض السدود الكبرى مثل “الوحدة” و”المسيرة” ما زالت منخفضة، فيما سجل سد “بين الويدان” مستويات حرجة للغاية.
كما بقيت أربعة أحواض مائية دون نسبة 30% من طاقتها الاستيعابية، ما يضعها في خانة “الإجهاد المائي الحرج”.
أما على صعيد الواردات المائية، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 60,57% مقارنة بالمعدل السنوي للفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى الأسبوع الأول من يوليوز، مقابل فائض بنسبة 39,41% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، باستثمارات تصل إلى 143 مليار درهم، بهدف تنويع مصادر المياه وترشيد استغلالها.
وتشمل المشاريع بناء سدود كبرى وصغرى، تحلية مياه البحر، ربط الأنظمة المائية، التنقيب عن المياه الجوفية، وتطوير منشآت التوزيع، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للسدود عبر التعلية.
حاليا، يجري استكمال 16 سدا كبيرا جديدا سيضيف نحو 5 مليارات متر مكعب إلى المخزون الوطني، إلى جانب 156 سدا قائمًا.
كما تشمل الأشغال تعلية سدود استراتيجية مثل “المختار السوسي” بتارودانت و”محمد الخامس” بتاوريرت، بالإضافة إلى إنجاز 92 سدًا صغيرًا في مختلف الجهات، وترميم 12 سدًا، ومواصلة بناء 38 سدًا صغيرًا أخرى.
وتنفذ الوزارة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات إجراءات للحد من ظاهرة التوحل، تشمل تهيئة الأحواض المنحدرة، إنشاء عتبات ترسيب، تشجير المناطق العليا حول السدود، والتعلية لزيادة حجم الحقينات وإطالة عمر الاستغلال.
vub8xg