تستعد وزارة الداخلية للقاء نقابات قطاع النقل من أجل مناقشة مشروع “النقل الذكي” عبر التطبيقات الهاتفية، وذلك في سياق سعي المغرب لتحديث خدمات النقل استعداداً لاحتضان تظاهرات كبرى.
الاجتماع سيخصص بالأساس لملف سيارات الأجرة، حيث تعمل الوزارة على وضع قوانين واضحة تنظم عمل التطبيقات التي تربط السائقين بالزبائن.
الهدف هو الجمع بين تطوير الخدمة وضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المهنيين والمستعملين.
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضح أن بعض الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي، فيما ستُتخذ إجراءات صارمة ضد أي نشاط يتم خارج الإطار القانوني.
الوزارة تؤكد أن خطتها تقوم على التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في النقل وبين احترام القوانين المنظمة للقطاع.
4xjz4a