دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءا من أمس الجمعة، في خطوة تعتبرها وزارة العدل إصلاحا جوهريا يروم التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات إعادة الإدماج.
وينص القانون الجديد على استبدال العقوبات السجنية التي تقل مدتها عن خمس سنوات بإحدى العقوبات البديلة، شريطة موافقة المحكوم عليه، وتشمل:
- العمل من أجل المنفعة العامة بما يتراوح بين 40 و3600 ساعة.
- المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني.
- تدابير تأهيلية مثل التكوين المهني أو الخضوع لعلاج ضد الإدمان أو المنع من ارتياد بعض الأماكن.
- الغرامة اليومية التي تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم حبس.
وفي المقابل، يستثني النص عددا من الجرائم الخطيرة من الاستفادة من هذه التدابير، في مقدمتها الجرائم الإرهابية، والمس بأمن الدولة، والرشوة، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والجرائم الجنسية ضد القاصرين، والاختلاس، والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية.
ويراهن واضعو القانون على أن تساهم هذه الآلية في تقليص الضغط على السجون وتوفير بدائل أكثر فاعلية في إعادة التأهيل، في وقت يطرح فيه متتبعون تساؤلات حول مدى قدرة المنظومة القضائية والإدارية على توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الورش.
