شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الجمعة 22 غشت 2025، لحظة وصفت بـ”الفاصلة” في مسار العدالة المغربية، بعدما جرى تطبيق قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالتزامن مع دخوله حيّز التنفيذ.
في أول جلسة، وضع 11 ملفا جنحيا فوق طاولة القضاة، ليتحوّل المشهد القضائي إلى ما يشبه مختبرا لتجريب العقوبات الجديدة.
فبدل السجن، قضت المحكمة في ثمانية ملفات باستبدال الحبس بخدمات اجتماعية ذات منفعة عامة، والتزام المتهمين بالتردد اليومي على مراكز الشرطة والدرك لتسجيل الحضور.
أما القضايا المرتبطة بالعنف ضد الأصول، فقد جاءت أحكامها غير مسبوقة: علاج إلزامي داخل مراكز استشفائية، إلى جانب المراقبة الأمنية المستمرة. كما برزت عقوبات مبتكرة أخرى، بينها أداء غرامة قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس، أو متابعة برامج مهنية وتدريبية مع توقيع أسبوعي لدى الأمن.
وفيما كان متوقعا أن يشمل الحكم استعمال السوار الإلكتروني، تعذّر تنفيذه لأسباب عملية في هذه المرحلة.
الأحكام التي صدرت برئاسة القاضي محمد التغزوتي وعضوية القاضيين محبوب التيجاني وسفيان الإدريسي، وبحضور ممثل النيابة العامة العربي اليعقوبي، قوبلت بارتياح واسع من المتهمين وأسرهم، الذين تابعوا تفسيرات المحكمة بذهول وارتياح، معتبرين أن العدالة المغربية دخلت عهدا جديدا.
