ابتداءا من الموسم الجامعي 2025-2026، ستعرف الجامعات المغربية تغييرات مهمة بعد دخول إصلاحات جديدة حيز التنفيذ.
فقد أصبح من الضروري إدراج وحدة دراسية باللغة العربية في جميع التخصصات، بما فيها المجالات العلمية والطبية والهندسية، وذلك استنادا إلى القانون الإطار 17-51 الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة العربية إلى جانب اللغات الأجنبية.
ويعتمد النظام الجديد على “الأرصدة المكتسبة” على غرار النموذج الجامعي الدولي المعروف بـ”الباشلور”، في محاولة للجمع بين المعايير العالمية والخصوصية المغربية.
هذا القرار اعتبر خطوة “تاريخية”، إذ ستدخل اللغة العربية لأول مرة إلى تكوينات علمية وتقنية دقيقة، وهو ما اعتبره خبراء فرصة للطلبة لتقوية معارفهم بالعربية العلمية وتوسيع إمكانيات البحث والنشر محليا، مع الاستمرار في الاستفادة من اللغات الأجنبية في التخصصات المختلفة.
