كشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم الإدارية بالمغرب توصلت بـ 362 طلبا لعزل رؤساء وأعضاء جماعات محلية خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد.
وجاءت الدار البيضاء في الصدارة بـ102 طلب، تليها مراكش بـ80 طلبا، فيما توزعت باقي الملفات على مختلف المدن. ويُرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تفعيل القانون التنظيمي للجماعات (113.14) الذي يمنح الولاة والعمال صلاحية اللجوء إلى القضاء لعزل المنتخبين الذين يثبت تورطهم في سوء التدبير أو خرق القوانين.
الأرقام تُظهر منحى تصاعديا لطلبات العزل، حيث انتقلت من 49 طلباً سنة 2018 إلى 102 طلب في 2024. كما ارتفع عدد الأحكام القضائية الصادرة في هذا السياق من 41 حكماً إلى 108 خلال الفترة نفسها، ما يعكس إرادة قضائية قوية للتعامل مع هذه القضايا.
ويرى التقرير أن هذه الإجراءات الصارمة قد تكون سيفاً ذا حدين: فهي من جهة تعزز الرقابة وتبعث رسالة بأن الفساد لن يمر دون محاسبة، لكنها من جهة أخرى قد تؤثر على صورة المنتخبين وثقة المواطنين في مؤسساتهم إذا استمرت بوتيرة مرتفعة.
