وجد المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلخيدر، نفسه في ورطة حقيقية بعد توجيهه اتهامات لأعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يقود أغلبية المجلس الجماعي بطنجة، بـالتآمر على الملك، وهو الأمر الذي تم توثيقه بالصوت والصورة عندما كان رفقة فريقه من أشغال الدورة.
وتسببت “حماسة” بلخيدر في مأزق حقيقي له ولحزبه، مع تلويح بعض أعضاء “البيجيدي” بإمكانية متابعته قضائيا، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى شرح موقفه من خلال اتصال مع موقع “9 أبريل”، موردا أن كلامه كان موجها لبعض قيادات حزب العدالة والتنمية بجماعة طنجة “التي تحن لحقبة الشبيبة الإسلامية والتي كانت تعارض النظام الملكي وكانت تريد استئصاله”.
وتابع بلخيدر أن “الاحتقان وخلق العدوات بالمشهد السياسي بمدينة طنجة، خير دليل على ما قصدت، حيث الجميع متضرر من غطرسة وديكتاتورية أغلبية حزب العدالة والتنمية”، مضيفا أن “الجميع لاحظ القرار غير الصائب في تحويل دورات جماعة طنجة إلى دورات مغلقة أمام الجميع، بما في ذلك الصحافة”.
وتابع المتحدث ذاته أن الأغلبية استطاعت أن “تقسم المجتمع المدني بسبب خطاب يزرع الحقد بين ساكنة طنجة ونخبها السياسية والمدنية والصحفية، حيث تحاول عبر الجمعيات التابعة لها والصحافة الحزبية تغليط الرأي العام حول استهداف دورات جماعة طنجة بالبلطجية“، مضيفا إن كنا نتفق أن هناك تجاوزات من بعض المحتجين إلا أن أغلب الاحتجاجات تبقى منطقية وعفوية بسبب انغلاق الأغلبية المسيرة في التعاطي الإيجابي لهذه المطالب والاستماع إلى أصحابها”
