تحويلات سرية وشركات وهمية.. مكتب الصرف يحقق في تحويلات مالية مشبوهة لرجال أعمال مغاربة بإفريقيا
بدأ مكتب الصرف تحقيقات معمقة لكشف شبهات مالية تحيط برجال أعمال مغاربة ينشطون في دول إفريقية، خصوصاً بمنطقتي الوسط والغرب.
وتركّز الأبحاث على ثلاث شركات مغربية تعمل في البناء والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية، بعد رصد اختلافات كبيرة بين قيم الصفقات والمبالغ المحوّلة إلى الخارج بترخيص رسمي.
وتشير المعطيات الأولية إلى مبالغ تتجاوز 800 مليون درهم، بينها 94 مليون درهم من الأرباح لم تُرجع إلى المغرب خلافاً للقوانين.
وزادت القضية تعقيدا بعد ورود معلومات من هيئات رقابية دولية عن تحويل أموال إلى ملاذات ضريبية عبر شركات وهمية، ما دفع إلى توسيع التحقيقات وتعميق تتبع حركة الأموال.
ويعتمد مكتب الصرف في هذه العملية على التنسيق مع المديرية العامة للضرائب والبنوك المغربية ذات الفروع في إفريقيا، للتحقق من مدى احترام المستثمرين لإعادة أرباحهم إلى البلاد.
يذكر أن المكتب كان قد رفع عام 2022 سقف التحويلات المسموح بها للاستثمار الخارجي إلى 200 مليون درهم سنوياً، وهو إجراء يُعتقد أنه ساعد على تسهيل بعض الممارسات المشبوهة.
