قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم بمدينة الدار البيضاء، ستة أشخاص أمام النيابة العامة للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في السرقة وترويج عائدات متحصلة من عملية سطو مسلح فوق التراب الفرنسي.
وكشفت التحريات التقنية أن العملية الأمنية أسفرت عن حجز 31 هاتفا نقلت إلى المغرب بعد الاستيلاء عليها خلال سطو مسلح استهدف، في فبراير الماضي، متجرا تابعا لشركة متخصصة في توزيع الهواتف المحمولة بفرنسا.
كما مكنت التدخلات الميدانية من توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، إلى جانب أربعة مشتبه فيهم آخرين، للاشتباه في حيازتهم وترويجهم لهواتف مسروقة، فضلاً عن ضبط معدات إلكترونية أخرى يكتنف الغموض مصدرها.
وبعد استكمال مسطرة البحث القضائي، جرى تقديم الموقوفين للعدالة، في قضية تعكس مستوى التعاون الأمني بين المصالح المغربية ونظيرتها الفرنسية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
