إصلاح القوانين الانتخابية بالمغرب: بين متطلبات التحديث ورهانات الديمقراطية التمثيلية

بقلم: الدكتور عصام الغاشي 

تشكل القوانين الانتخابية إحدى الركائز الأساسية لبناء النظام الديمقراطي وتعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة، فهي الأداة القانونية التي تحدد قواعد التنافس السياسي وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الحزبيين، كما تضبط العلاقة بين الناخبين والمنتخبين في أفق تكريس مبدأ التمثيلية السياسية. وإذا كانت التجارب المقارنة تثبت أن أي اختلال أو قصور في المنظومة الانتخابية يؤدي مباشرة إلى أزمة ثقة في المؤسسات، فإن الحالة المغربية تقدم نموذجًا غنيًا من حيث مسار الإصلاحات المتعاقبة على القوانين الانتخابية منذ بداية التجربة البرلمانية في ستينيات القرن الماضي، وصولًا إلى آخر تعديل مرتبط بالانتخابات التشريعية لسنة 2021.

ظل سؤال إصلاح القوانين الانتخابية بالمغرب مطروحًا بإلحاح في مختلف المحطات السياسية، حيث تداخلت فيه أبعاد دستورية وسياسية واجتماعية. ومع دستور 2011 وما حمله من مقتضيات ترسخ الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية، أصبح الرهان أكبر على جعل العملية الانتخابية مدخلًا رئيسيًا لتجديد النخب وتعزيز الثقة في المؤسسات. غير أن النقاش العمومي والبحث الأكاديمي على حد سواء سجلا استمرار جملة من المعيقات، أبرزها ضعف المشاركة السياسية، إشكالية التقطيع الانتخابي، هيمنة التزكيات الحزبية، واستمرار ظواهر الفساد الانتخابي.

إذن، إلى أي حد ساهمت الإصلاحات الانتخابية بالمغرب في تخليق الحياة السياسية وضمان تمثيلية فعلية للناخبين؟ وما هي التحديات التي لا تزال تواجه تحقيق ديمقراطية انتخابية متكاملة؟
• ما خصوصية التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الانتخابية؟
• ما أبرز مرتكزات هذه الإصلاحات القانونية؟
• كيف أثرت على المشاركة السياسية وتمثيلية الفئات المجتمعية؟
• وما آفاق التطوير الممكنة لتجاوز الاختلالات القائمة؟

يهدف هذا البحث إلى مقاربة موضوع الإصلاح الانتخابي في المغرب من زاوية مزدوجة: أولًا، رصد الإطار النظري والإشكالي المؤطر لإصلاح القوانين الانتخابية؛ ثانيًا، تحليل المرتكزات الأساسية لهذه الإصلاحات وأثرها على المشهد السياسي؛ وأخيرًا، استشراف آفاق الإصلاحات المستقبلية في ضوء التحديات القائمة.

⸻

المحور الأول: الإطار النظري والإشكالي لإصلاح القوانين الانتخابية بالمغرب

1. مفهوم الإصلاح الانتخابي وأبعاده

يقصد بالإصلاح الانتخابي مجموع التدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تطوير المنظومة الانتخابية بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية والإنصاف في التنافس السياسي. ويتخذ عدة أبعاد:
• بعد قانوني يرتبط بمراجعة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات.
• بعد سياسي يتمثل في ضمان عدالة التمثيل وتحفيز المشاركة الشعبية.
• بعد اجتماعي يتجلى في إشراك مختلف الفئات (النساء، الشباب، الكفاءات).

وقد أثبتت الأدبيات المقارنة أن الإصلاح الانتخابي يشكل مدخلًا رئيسيًا لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، لكونه يحدد قواعد اللعبة الديمقراطية ويؤثر بشكل مباشر على نتائجها.

2. خصوصية التجربة المغربية

تتميز التجربة المغربية بكونها راكمت سلسلة من الإصلاحات الانتخابية منذ أول دستور سنة 1962، غير أن الطابع الأبرز لهذه الإصلاحات أنها جاءت غالبًا استجابة لإكراهات ظرفية مرتبطة بتدبير التوازنات السياسية، أكثر من كونها جزءًا من رؤية استراتيجية متكاملة.

وشهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة شملت:
• نمط الاقتراع (من الأحادي الاسمي إلى اللائحة).
• نظام العتبة الانتخابية.
• التقطيع الترابي.
• تخصيص “كوطا” للنساء والشباب.

ومع دستور 2011، اكتسب الإصلاح الانتخابي بعدًا دستوريًا جديدًا، حيث نص الفصل الأول على أن “النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية”. وبذلك أصبح تطوير المنظومة الانتخابية شرطًا أساسيًا لتفعيل المقتضيات الدستورية وضمان مصداقية المؤسسات المنتخبة.

غير أن الإشكال المطروح يبقى في محدودية الأثر العملي لهذه الإصلاحات على مستوى رفع نسب المشاركة أو الحد من اختلالات المشهد الحزبي، مما يجعل النقاش حول الإصلاح الانتخابي بالمغرب يراوح بين بعدين: البعد التقني المتعلق بالقوانين والإجراءات، والبعد السياسي المرتبط بإرادة الفاعلين ومدى التزامهم بروح الديمقراطية.

⸻

المحور الثاني: مرتكزات الإصلاحات الانتخابية بالمغرب

1. التقطيع الانتخابي بين هاجس التمثيلية والإنصاف المجالي

يُعدّ التقطيع الانتخابي أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في النقاش السياسي المغربي، إذ يرتبط بشكل مباشر بمستوى عدالة التمثيل داخل المؤسسات المنتخبة. ويُقصد به الطريقة التي تُقسَّم بها الدوائر الانتخابية الترابية من أجل توزيع المقاعد.

من الناحية النظرية، يفترض أن يحقق التقطيع الانتخابي الإنصاف عبر المساواة بين الأصوات وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، غير أن الواقع أبان في محطات متعددة عن وجود اختلالات، أهمها:
• غلبة المنطق السياسي على المعايير الديمغرافية.
• اعتماد تقطيع جزئي يخدم في بعض الأحيان توازنات ظرفية.
• ضعف الانسجام بين الخريطة الانتخابية والتقسيم الترابي الجديد للجهات.

ورغم تأكيد المشرع المغربي على احترام مبدأ الإنصاف المجالي، ظل التطبيق العملي يثير انتقادات من طرف أحزاب معارضة ومنظمات مدنية، خاصة حين تكون بعض الدوائر ممثلة بأعداد متباينة من الناخبين مقارنة بدوائر أخرى، مما يطرح سؤال المساواة في وزن الصوت الانتخابي كشرط أساسي للديمقراطية التمثيلية.

2. التمثيلية السياسية للفئات المجتمعية: النساء والشباب نموذجًا

من أبرز مظاهر الإصلاح الانتخابي في المغرب اعتماد نظام الحصص أو “الكوطا” كآلية مرحلية لرفع تمثيلية الفئات الأقل حضورًا في المؤسسات المنتخبة.
• الكوطا النسائية:
اعتمد المغرب منذ انتخابات 2002 لائحة وطنية خاصة بالنساء، مما مكن من رفع نسبة حضورهن في البرلمان تدريجيًا. ومع دستور 2011 وما تضمنه من مقتضيات حول المناصفة (الفصل 19)، تم تكريس هذا التوجه عبر القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي خصص ثلث اللائحة الوطنية للنساء، ثم تطور الأمر في انتخابات 2021 حيث استُبدلت اللائحة الوطنية بلوائح جهوية عززت حضور النساء محليًا.
• الكوطا الشبابية:
تم اعتمادها في انتخابات 2011 بفضل ضغط المجتمع المدني وبعض الأحزاب، حيث خصصت 30 مقعدًا للشباب أقل من 40 سنة. غير أن هذه الآلية ألغيت لاحقًا في إصلاحات 2021 بدعوى أنها لم تحقق الهدف المنشود، إذ تحولت إلى أداة لإعادة إنتاج نفس النخب الحزبية بدل أن تكون مدخلًا لتجديدها.

ورغم ما تحقق على مستوى التمثيلية الشكلية، ما زال النقاش قائمًا حول مدى فعالية المشاركة النسائية والشبابية داخل المؤسسات المنتخبة، إذ تُسجَّل محدودية تأثيرهم في صناعة القرار وضعف تكوينهم السياسي.

3. التزكيات الحزبية وإشكالية الشفافية

تعتبر التزكية الحزبية بوابة أساسية لخوض الانتخابات، وهي الآلية التي تمنح بموجبها الأحزاب السياسية صفة مرشح لعضو من أعضائها أو لشخص مقرب منها. وقد أفرزت هذه الآلية عدة إشكالات:
• تحكم ضيق للقيادات الحزبية في منح التزكيات، أحيانًا بناءً على الولاءات الشخصية أكثر من الكفاءة.
• ظاهرة “الترحال الانتخابي” حيث ينتقل المرشحون بين الأحزاب بحثًا عن التزكية.
• سوء تدبير التزكيات أو المتاجرة بها في بعض المناطق، مما يضر بمصداقية العملية الانتخابية.

وقد حاول المشرع المغربي التصدي لهذه الاختلالات عبر إقرار عقوبات ضد ظاهرة الترحال الحزبي وتنظيم مسطرة الطعون الانتخابية أمام القضاء الدستوري، غير أن الممارسة السياسية كشفت عن استمرار هيمنة منطق الزبونية والمحسوبية في تدبير التزكيات.

4. تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة النفقات

نصت القوانين التنظيمية على إلزامية فتح حساب بنكي خاص بالحملة وتقديم تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للحسابات، كما تم تحديد سقف للمصاريف الانتخابية يختلف حسب نوع الاقتراع.

إلا أن التقارير الرسمية أظهرت عدة خروقات، منها:
• تجاوز السقف القانوني للنفقات.
• استعمال المال غير المشروع في شراء الأصوات.
• ضعف آليات المراقبة الميدانية مقارنة بحجم التراب الوطني وعدد المترشحين.

ورغم الدور المتنامي للمجلس الأعلى للحسابات، يكمن الإشكال الجوهري في ضعف المتابعة القضائية، مما يجعل بعض الممارسات غير القانونية تستمر دون رادع قوي.

⸻

المحور الثالث: تحديات المنظومة الانتخابية المغربية

1. العزوف الانتخابي وضعف المشاركة

تُعتبر نسبة المشاركة الانتخابية أحد أهم المؤشرات على مستوى ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها. وقد أظهرت التجارب المغربية المتعاقبة أن نسب المشاركة ظلت متذبذبة، حيث لم تتجاوز 43% في الانتخابات التشريعية لسنة 2016، ثم ارتفعت قليلاً في انتخابات 2021 لتصل إلى حوالي 50%، غير أن هذه الأرقام تبقى دون الطموحات في ترسيخ ديمقراطية تمثيلية قوية.

من بين أسباب هذا العزوف:
• ضعف ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية نتيجة غياب التفاعل الحقيقي مع مطالبهم.
• غياب أثر ملموس للبرامج الانتخابية على تحسين أوضاع المواطنين.
• هيمنة الفساد الانتخابي والزبونية، مما يولد شعورًا بعدم جدوى المشاركة.
• ضعف الثقافة السياسية المواطِنة لدى فئات واسعة، خاصة الشباب.

هذا الوضع يعكس مفارقة أساسية: فبينما يعرف المغرب إصلاحات قانونية متتالية، لم يُترجم أثرها بعد إلى ارتفاع نسب المشاركة أو تجديد الثقة بالمؤسسات المنتخبة.

2. تخليق الحياة السياسية والحد من الفساد الانتخابي

من الأهداف المركزية لأي إصلاح انتخابي العمل على تخليق الممارسة السياسية وضمان نزاهة المنافسة. وقد نصت الترسانة القانونية المغربية على عدد من المقتضيات الرادعة:
• تجريم استعمال المال لشراء الأصوات.
• إمكانية إلغاء نتائج أي دائرة إذا ثبت فيها فساد انتخابي.
• مراقبة الحملات الانتخابية من طرف السلطات المختصة.

غير أن الممارسة كشفت عن استمرار ظواهر سلبية، أبرزها:
• استعمال المال الانتخابي بشكل واسع في بعض الدوائر.
• توظيف النفوذ والإدارة في دعم مرشحين بعينهم.
• انتشار منطق “الأعيان” الذي يضعف التنافس على أساس البرامج والكفاءات.

هذا الوضع أفرز صورة سلبية لدى الرأي العام حول الانتخابات، إذ تُختزل أحيانًا في كونها مناسبة لتوزيع المنافع أكثر من كونها محطة لاختيار سياسات عمومية، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات مصاحبة تتجاوز الجانب القانوني نحو بناء ثقافة سياسية قائمة على النزاهة والمحاسبة.

3. التعددية الحزبية وإشكالية التشتت البرلماني

تتميز التعددية الحزبية المغربية بوجود أكثر من أربعين حزبًا قانونيًا، وهو ما يعكس حيوية سياسية، لكنه أفرز تشتتًا برلمانيًا أثر على فعالية المؤسسة التشريعية واستقرار الحكومات.

حاولت القوانين الانتخابية مواجهة هذا الوضع عبر رفع العتبة الانتخابية إلى 6% سنة 2007، غير أن هذا الإجراء أثار جدلاً بين من اعتبره وسيلة لترشيد المشهد الحزبي، ومن رآه مسًّا بمبدأ التعددية. وفي انتخابات 2021، تمت العودة إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل عدد المصوتين، وهو تعديل اعتُبر سابقة عالمية وأثار نقاشًا حادًا بين الأحزاب والباحثين.

النتيجة المباشرة لهذه الاختيارات القانونية هي تكريس برلمان فسيفسائي يصعب معه تشكيل أغلبيات منسجمة، مما يؤدي إلى حكومات ائتلافية هشة قد تحدّ من نجاعة القرار العمومي، وهكذا تظل معضلة التعددية والتشتت من أبرز التحديات التي تواجه أي إصلاح انتخابي بالمغرب.

⸻

المحور الرابع: آفاق الإصلاح والتحديات المستقبلية

1. تحديث العملية الانتخابية عبر الرقمنة

أضحت الرقمنة أحد أهم المداخل لإصلاح الأنظمة الانتخابية عالميًا، لما توفره من شفافية ونجاعة. وفي المغرب، ورغم بعض المبادرات المحدودة (التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، الحملات الرقمية للتوعية)، فإن المجال لا يزال واسعًا أمام:
• اعتماد التصويت الإلكتروني خاصة بالنسبة للجالية المغربية بالخارج.
• إحداث منصات رقمية موحدة لتسجيل الناخبين وتتبع الحملات الانتخابية.
• تمكين المراقبين والمواطنين من تتبع النتائج بشكل فوري وشفاف.

إن إدماج التكنولوجيا من شأنه أن يحد من الخروقات التقليدية (كشراء الأصوات والتلاعب باللوائح) ويعزز ثقة الناخبين، خاصة فئة الشباب المتفاعلة مع العالم الرقمي.

2. تجديد النخب السياسية وتمكين الكفاءات

أحد أبرز التحديات التي يطرحها النظام الانتخابي المغربي هو ضعف تجديد النخب، حيث ما زالت الانتخابات في كثير من الأحيان تعيد نفس الوجوه المعروفة نتيجة تحكم الأحزاب في التزكيات وهيمنة منطق الولاء.

أي إصلاح مستقبلي مطالب بأن يفتح المجال أمام:
• تشجيع ترشيح الكفاءات المستقلة ذات الخبرة في مجالات الاقتصاد والقانون والعلوم الاجتماعية.
• تعزيز تكوين المرشحين في مجالات الحكامة والقيادة السياسية.
• إعادة النظر في آليات الدعم العمومي للأحزاب وفق معايير تشجع إدماج الشباب والنساء والكفاءات.

وبذلك يتحقق الانتقال من مجرد تمثيلية شكلية إلى مشاركة فعالة في صناعة القرار العمومي.

3. استلهام التجارب المقارنة

يمكن للمغرب الاستفادة من التجارب الدولية في مجال إصلاح القوانين الانتخابية، خصوصًا تلك التي تتقاطع مع خصوصياته السياسية والاجتماعية:
• التجربة التونسية التي اعتمدت نظام العتبة لضبط التشتت البرلماني.
• التجربة الفرنسية التي تجمع بين الاقتراع الأحادي واللائحة لضمان التوازن بين التمثيلية والاستقرار.
• التجربة الهندية في إدماج التكنولوجيا الانتخابية على نطاق واسع مع مراعاة البعد الديمغرافي.

غير أن استلهام هذه التجارب يظل رهينًا بمدى ملاءمتها للسياق المغربي وبقدرة الفاعلين السياسيين على تملكها كآليات لتطوير الحياة الديمقراطية.

⸻

الخاتمة

يتضح مما سبق أن الإصلاحات الانتخابية بالمغرب قد شكلت خطوة مهمة في مسار بناء الديمقراطية، غير أن أثرها ظل محدودًا في مواجهة تحديات كبرى مثل العزوف الانتخابي، استمرار الفساد السياسي، والتشتت الحزبي. ورغم الجهود المبذولة على مستوى التقطيع الانتخابي، تمثيلية النساء والشباب، وضبط التمويل، فإن هذه الإصلاحات لم تتمكن بعد من تحقيق القطيعة مع الممارسات التقليدية التي تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي.

إن مستقبل الإصلاح الانتخابي بالمغرب يقتضي:
• اعتماد مقاربة شمولية تتجاوز البعد التقني نحو بناء ثقة سياسية.
• الانخراط الجدي للأحزاب في تجديد نخبها وتعزيز الكفاءات.
• استثمار الرقمنة كوسيلة لتحديث العملية الانتخابية وضمان شفافيتها.
• فتح نقاش وطني موسع حول أنجع السبل لتحقيق مناصفة فعلية ومشاركة شبابية مؤثرة.

وبذلك يمكن القول إن الإصلاح الانتخابي لن يحقق أهدافه إلا إذا ارتبط بإصلاح سياسي شامل يعيد الثقة للمواطن ويجعل من الانتخابات محطة حقيقية لاختيار السياسات العمومية، لا مجرد آلية لتوزيع المقاعد.

⸻

لائحة المراجع (مقترحة)
1. دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
2. القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
3. القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
4. المجلس الدستوري، قرارات متعلقة بالطعون الانتخابية، 2016–2021.
5. المجلس الأعلى للحسابات، تقارير حول مراقبة نفقات الحملات الانتخابية (2016، 2021).
6. وزارة الداخلية، بيانات حول نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية والجماعية (2002–2021).
7. العروي، عبد الله: مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1996.
8. بركاني، محمد: القانون الانتخابي المغربي بين النص والتطبيق، منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2018.
9. بوزوبع، نزهة: التمثيلية النسائية في المغرب: بين الكوطا والمناصفة، المجلة المغربية للعلوم السياسية، 2019.
10. International IDEA, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, Stockholm, 2017