كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات عن وجود اختلالات قانونية وإدارية في عمل جهاز الشرطة الإدارية في أكثر من 19 جماعة ومقاطعة بجهة الدار البيضاء سطات. وأعرب والي الجهة، محمد مهيدية، عن استيائه من تعامل بعض الرؤساء مع هذا الجهاز الحيوي.
وأوضح التقرير أن بعض الرؤساء يتجاهلون المحاضر أو يرفضون تنفيذها، كما لوحظت حالات من التكبر والعجرفة تجاه أعوان الشرطة الإدارية. في بعض المقاطعات، مثل المعاريف، قام بعض المسؤولين بحملات لإبعاد عناصر الجهاز واستبدالهم دون أسباب واضحة، ما أثر سلبًا على فعالية الشرطة الإدارية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الجماعات تعاملت باستهتار مع الشرطة الإدارية، رغم أن مهامها القانونية تشمل الوقاية الصحية، النظافة، السكينة العامة، سلامة المرور، التعمير، واستغلال الملك العمومي.
بعض الرؤساء استغلوا الجهاز لأغراض سياسية، بينما لم تتجاوز الإنذارات ثلث المحاضر تقريبا، وكادت قرارات إيقاف الأنشطة تكون معدومة بسبب الخوف من مواجهة المخالفين لأسباب انتخابية أو مصالح شخصية.
وحذر التقرير من اختزال دور الشرطة الإدارية في مجرد تحرير المحاضر، مطالبا باتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان فعالية الجهاز وحماية المصلحة العامة.
ومن المتوقع أن يؤدي التقرير إلى تجميد إداري أو عزل بعض المنتخبين المخالفين لتعزيز الانضباط والتقيد بالقوانين التنظيمية.
