أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بفاس الستار على ملف قضية “البرنامج الاستعجالي”، التي شغلت الرأي العام المحلي لسنوات، بعد مراجعة الأحكام الابتدائية بحق مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال.
وقضت المحكمة بسجن المديرين السابقين لأكاديمية فاس ثلاث سنوات نافذة لكل منهما، فيما حكمت على رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز ورئيس قسم الشؤون التربوية بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، كما نال أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي سنة واحدة نافذة لكل منهما.
الحكم شمل أيضا مسؤولين في القطاع الخاص، حيث قضت المحكمة بسنتين نافذة على مالكي شركتين متورطتين في صفقات البرنامج.
بالمقابل، تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين وأعضاء اللجان الإقليمية من جميع التهم.
وشمل الملف عشرين متهما، أغلبهم في حالة سراح بكفالات مالية، من بينهم مديرون إقليميون سابقون، رؤساء مصالح وموظفون، إضافة إلى ممثلي الشركتين المعنيتين بصفقات البرنامج.
وتعود تفاصيل القضية إلى عشر صفقات لاقتناء تجهيزات ديداكتيكية ومخبرية بين 2009 و2012، شملت 23 مختبرًا متنقلاً وسبورات تفاعلية ووسائط متعددة، غير أن تقارير الخبرة أكدت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة وافتقارها للجودة، مطالبة الأكاديمية الجهوية بفاس مكناس باسترجاع أكثر من 6 ملايين درهم وتعويض مدني قدره مليون درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد برأت جميع المتابعين سابقًا، قبل أن يتم استئناف الحكم ومراجعته، ليصدر القضاء أحكامه الجديدة بعد محاكمة ماراثونية استمرت أكثر من سنة.
I’ve been surfing on-line more than three hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours. It is lovely value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.
scu7yi
6rbcez
Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web-site.