بعد الحادث المأساوي الذي راحت ضحيته الطفلة غيثة (4 سنوات) بشاطئ سيدي رحال، أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات صارمة للحد من المخاطر التي تهدد سلامة المصطافين.
وشددت الوزارة على منع دخول السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية إلى الشواطئ بشكل غير قانوني، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية ووضع نقاط مراقبة عند المداخل.
كما أكدت على ضرورة احترام قواعد استخدام الدراجات المائية ووسائل الترفيه البحرية ذات المحرك، ومنعها من الاقتراب من مناطق السباحة، مع وضع علامات ولوحات إرشادية واضحة في الشواطئ.
وألزمت الداخلية مؤجري الدراجات المائية بتسجيل بيانات المستأجرين كاملة في سجلات خاصة، مع تكثيف المراقبة خلال أوقات الذروة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وجاءت هذه التدابير استجابة لسؤال برلماني أعاد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية السلطات في ضبط الشواطئ ومنع دخول المركبات إليها، بعد موجة استنكار واسعة أثارتها حادثة سيدي رحال الأخيرة.
