الملك يدشن مشاريع مينائية كبرى ستغير ملامح الدار البيضاء وتضعها في مصاف المراكز البحرية العالمية

شهد ميناء الدار البيضاء، اليوم الخميس، إطلاق حزمة من المشاريع المينائية الكبرى تحت إشراف الملك محمد السادس، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ عقود في تاريخ المركب المينائي للعاصمة الاقتصادية.

المبادرات الجديدة تهدف إلى تحويل الدار البيضاء إلى منصة بحرية وسياحية تنافسية على مستوى القارة الإفريقية.

المخطط الجديد، الذي تتولى تنفيذه الوكالة الوطنية للموانئ باستثمارات إجمالية تناهز 5 مليارات درهم، يشمل أربعة أوراش أساسية: ميناء صيد حديث، ورش متطور لإصلاح السفن، محطة رحلات بحرية بمواصفات عالمية، ومجمع إداري يوحد مختلف الفاعلين داخل الميناء.

ميناء الصيد الجديد
بتكلفة 1.2 مليار درهم، يوفر الميناء الجديد فضاء منظما لأسطول الصيد التقليدي والساحلي يضم أكثر من 260 قارباً و100 سفينة، إضافة إلى سوق سمك عصري، مصانع للثلج، وحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية، فضلا عن محلات مخصصة للمهنيين ودار للبحار.

ورش إصلاح السفن
المشروع، الذي تصل قيمته إلى 2.5 مليار درهم، يضم حوضاً جافاً بطول 240 متراً ومنصات رفع وصيانة، ويُرتقب أن يعزز قدرة المغرب على بناء وإصلاح السفن وجذب استثمارات خارجية في هذا القطاع الاستراتيجي.

محطة الرحلات البحرية
بميزانية 720 مليون درهم، تتسع المحطة الجديدة لـ450 ألف مسافر سنويا وتستقبل سفنا عملاقة يصل طولها إلى 350 مترا، وتضم أرصفة مجهزة وجسور مرور وموقفا لـ44 حافلة، بما يرفع جاذبية المدينة لسياحة الرحلات البحرية.

المجمع الإداري
بكلفة 500 مليون درهم، سيجمع هذا المجمع في بناية واحدة مختلف المصالح المينائية (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المعشرون والمناولون)، ما سيسهم في تسريع المعاملات وتحسين جودة الخدمات.

هذه المشاريع، التي تترجم رؤية الملك محمد السادس لتطوير البنية التحتية البحرية، تأتي امتدادا لتجربة ميناء طنجة المتوسط وتدعم التكامل بينه وبين ميناء الدار البيضاء، بما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي وبحري رائد ويهيئ العاصمة الاقتصادية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والسياح في المستقبل.