صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تشديد مراقبة المنشطات في المجال الرياضي. ويتضمن المرسوم آليات أكثر صرامة للفحص وجمع العينات، سواء الدموية أو البولية، مع بروتوكولات حديثة تضمن نزاهة العملية وتحمي حقوق الرياضيين أثناء المراقبة.
كما ينسجم هذا النص مع القوانين المغربية المحدثة والتزامات المغرب الدولية في مجال محاربة المنشطات، ويعتمد المعايير العالمية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
ويهدف المرسوم أيضًا إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص العلاجية للرياضيين، وتحديث المصطلحات والوثائق التقنية بما يواكب آخر المستجدات العالمية في هذا المجال.
