تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإصدار دورية رسمية خلال الأسبوع المقبل، موجهة إلى المديريات الجهوية والإقليمية، تحدد كيفية تطبيق العقوبات البديلة، وعلى رأسها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، داخل فضاءات المؤسسات التعليمية والتكوينية التابعة لها.
ويأتي هذا الإجراء، وفق مصادر مطلعة، في إطار تنزيل أحكام القانون رقم 43.22 والتوجيهات الحكومية ذات الصلة، مع مراعاة الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية لضمان التوازن بين تنفيذ العقوبة وحفظ كرامة المستفيدين منها.
وبحسب المصادر نفسها، ستُفعَّل الاتفاقية الإطار المبرمة بين الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون لتحديد المؤسسات والفضاءات المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، إضافة إلى طبيعة الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم، بما لا يخل بالسير العادي للعمل التربوي والبيداغوجي داخل المدارس والمعاهد.
ومن المرتقب أن تشمل الدورية تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي، لضمان حسن تنزيلها وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر بوزارة الفلاحة والصيد البحري أن المحكوم عليهم سيزاولون أنشطة داخل مدارس ومعاهد التكوين الفلاحي والضيعات التابعة للوزارة، بينما يشمل قطاع الصناعة التقليدية ورشات المساعدة في التنظيف والصيانة والدعم اللوجيستي والإداري، وفق توجيهات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
