كشف مكتب الصرف عن تفكيك شبكة تحويلات مالية غير قانونية من المغرب إلى منصات رهانات رياضية بالخارج.
وأفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بأن فرق المراقبة التابعة للمكتب رصدت عمليات مشبوهة جرى تنفيذها دون ترخيص مسبق، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مالية أوروبية.
ووفق المعطيات المتوفرة، انطلقت التحريات بعد ضبط تحويل مالي بقيمة 721 مليون سنتيم لمواطن مغربي، لتتسع لاحقا وتشمل مبالغ تفوق 21 مليون درهم تخص عشرات المراهنين عبر هذه المنصات الرقمية.
وينص القانون المنظم للصرف (ظهير 30 غشت 1949) على عقوبات قاسية تصل إلى غرامات قد تفوق ستة أضعاف المبالغ المحوّلة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات إذا لم تتم تسوية الوضعية بشكل ودي.
وأكد مكتب الصرف أن التعاون مع نظرائه في عدة دول مكّن من تتبع هذه العمليات والتثبت من مصدر الأموال، مشيراً إلى أن ملفات المخالفين أحيلت إلى الجمارك والسلطات القضائية عند الضرورة.
