أمرت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال الأقاليم بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات الجماعية، بعد اكتشاف مشاكل كبيرة في صياغتها وتنفيذها.
وطلبت الوزارة نسخ جميع الاتفاقيات التي تفوق قيمتها مليون درهم لعرضها على مصالحها المختصة، بسبب تكرار ملاحظات حول غموض التمويل وضعف التزامات الأطراف.
التحقيقات كشفت أن آلاف الاتفاقيات لم تنفذ بسبب عيوب في التمويل والتسيير والمتابعة، إلى جانب إعدادها بطريقة عشوائية من طرف منتخبين أو موظفين غير مختصين، مع وجود حالات تضارب مصالح مخالفة للقانون.
هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع أي علاقة مصلحة خاصة بين أعضاء المجالس والجماعات أو هيئاتها التابعة.
