في خطوة مثيرة للجدل تثير تساؤلات حول عدالة الاتفاقيات التجارية والضريبية بين البلدين، شرعت السلطات الإسبانية في فرض غرامات مالية قاسية على شركات النقل الدولي المغربية، متهمة إياهم بـ”التهريب” و”المنافسة غير الشريفة” لمجرد تجاوزهم سقف الوقود المحمول عبر الحدود.
ورغم أن القوانين الأوروبية تحدد سقفا أقصاه 200 لتر من الوقود للشاحنات العابرة للحدود، وهي قاعدة وضعت أصلا لمحاربة التهريب وضمان تحصيل الضرائب، إلا أن تطبيقها اليوم يتم بصرامة غير مسبوقة على شركات النقل الدولي المغربية، إذ يصادر الحرس المدني الكميات الإضافية ويجبر السائقين على دفع غرامات تتراوح بين 300 و900 يورو فورا، ما يثقل كاهلهم المالي ويزيد تكاليف النقل.
هذا التشدد يستند، حسب مدريد، إلى اتفاق ثنائي قديم يعود إلى أوائل التسعينات، وهو اتفاق لم يراجع رغم التغيرات الكبيرة في أسعار الوقود وسوق النقل الدولي.
ويطرح ذلك سؤالا مشروعا: لماذا لم يحدث هذا الاتفاق ليأخذ بعين الاعتبار التفاوت الكبير في أسعار الوقود بين البلدين (1 يورو للتر في المغرب مقابل 1.5 يورو في إسبانيا)؟ وهل تحولت هذه القوانين إلى أداة ضغط اقتصادي أكثر من كونها آلية تنظيمية؟
في المقابل، يعتبر قطاع النقل الإسباني أن السائقين المغاربة يمارسون “خداعا ضريبيا” يضر بالسوق المحلي، بينما يؤكد هؤلاء السائقون أنهم يعتمدون على تعبئة خزاناتهم في المغرب لتوفير العملة الصعبة وتحقيق حد أدنى من الربح في ظل ارتفاع التكاليف.
النتيجة أن سائقي الشاحنات المغاربة يجدون أنفسهم بين مطرقة القوانين الأوروبية وسندان الفارق الضريبي والاقتصادي، في ظل غياب دفاع قوي من الجانب المغربي لتحديث الاتفاقيات أو التفاوض على حلول عادلة. وهو ما يثير تساؤلات حول جدية الرباط في حماية مهنيي النقل عبر الحدود وحول مدى قدرة الاتفاقيات القديمة على مواكبة واقع اقتصادي جديد.
