أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” (S&P) رفع تصنيف الدين السيادي للمغرب إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”، بعد أن فقدته المملكة سنة 2021 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وجاء هذا القرار بعد تقييم ميداني للوكالة بالمغرب خلال شتنبر الجاري، اعتبرت فيه أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات المستمرة أسهمت في استعادة هذا التصنيف.
ويعد هذا الإنجاز الثاني خلال أقل من عامين، بعد تعديل الوكالة لآفاق تصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” في مارس 2024.
ويعكس هذا التقدم مرونة الاقتصاد المغربي وصلابة أسسه المالية، إضافة إلى التزام المملكة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
ويمنح هذا التصنيف الجديد المغرب مزايا مهمة، أبرزها تسهيل الاقتراض من الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل، وزيادة ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب.
كما يتوقع أن يسهم القرار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى والملاعب والفنادق استعدادا لمونديال 2030، ما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.
e7a98c
znd4zh