العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “قلق كبير” إزاء ما وصفته بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدن مغربية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما تلك التي نظمت عشية السبت 27 شتنبر الجاري وما رافقها من تدخلات أمنية واعتقالات في صفوف الشباب المشاركين فيها.

وفي بيان وقعه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، حمل الحزب الحكومة “كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية” وتزايد المظاهرات المطالِبة بالخدمات الأساسية والحقوق التي يكفلها الدستور، مذكرا خصوصا بالفصل 31 الذي ينص على تعبئة كل الوسائل لضمان الاستفادة من العلاج والصحة والتعليم والسكن والشغل والعيش في بيئة سليمة.

ودعا الحزب الحكومة إلى التعاطي “الاستباقي والجدي والمسؤول” مع مطالب المحتجين، ووقف تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات العمومية والتعيينات، وتجنب “الخطاب الاستعلائي والاستفزازي” الذي يزيد فقدان الثقة في المؤسسات.

كما طالب الحزب السلطات بفتح المجال أمام التعبير السلمي عن الرأي واحترام الحقوق والحريات الدستورية، وبالإفراج العاجل عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات، والعمل على إشراك الشباب في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وانتقد بيان الأمانة العامة ما اعتبره “فشل الوصفة الحكومية الحالية” وعجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بالوعود والقيام بدور الوساطة المؤسساتية، داعيا السلطات والفاعلين الوطنيين إلى “تحمل مسؤوليتهم في تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي” وتوفير شروط المشاركة السياسية الشفافة والنزيهة بما يفرز مؤسسات قوية وفق الإرادة الشعبية.