تعقد الأغلبية الحكومية في هذه الأثناء اجتماعا طارئا لمناقشة الاحتجاجات التي عرفتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية، والتي قادها شباب رفعوا مطالب اجتماعية تهم أساسا التعليم والصحة.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس، قبيل نهاية الولاية الحالية واقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ما يجعل حصيلة عمل الحكومة تحت المجهر.
كما يناقش الاجتماع ملفات أخرى مثل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وتقدم مشاريع البنية التحتية، إلى جانب قضايا التشغيل التي عادت إلى واجهة النقاش العمومي.
