في أعقاب موجة الاحتجاجات التي خرجت عن مسارها السلمي بمدينة إنزكان، تحولت شوارع المدينة إلى مسرح فوضى خلّفت وراءها محلات منهوبة وبنوكًا وصيدليات محطمة. صباح الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وجدت فرق الشرطة العلمية نفسها أمام مهمة شاقة، وهي تتنقل بين واجهات زجاجية مهشمة ورفوف مدمرة بحثًا عن بصمات وقرائن قد تقود إلى تحديد هوية المتورطين.
التحقيقات لم تقتصر على رفع الأدلة المادية فحسب، بل شملت أيضًا مراجعة دقيقة لتسجيلات كاميرات المراقبة، في محاولة لتفكيك خيوط عمليات النهب التي رافقت الغضب الشعبي.
مصادر أمنية أكدت أن الأضرار المادية كانت “كبيرة وصادمة”، وهو ما يجعل التحقيقات الراهنة بمثابة سباق مع الزمن لإعادة فرض هيبة القانون وردع محاولات تحويل الاحتجاج إلى ذريعة للفوضى.
ومع ذلك، يطرح مراقبون تساؤلات محرجة: كيف تحولت احتجاجات مطلبية مشروعة إلى انفلات أمني بهذا الحجم؟ وهل يكفي تعقب المنفذين المباشرين لمعالجة عمق الأزمة، أم أن الجواب الحقيقي يكمن في تفكيك أسباب الاحتقان الاجتماعي التي جعلت الشارع قابلاً للاشتعال في أي لحظة؟
