تحول نوعي في طريقة تعامل وزارة الداخلية مع احتجاجات شباب “Genz” اليوم، إذ سمحت للمتظاهرين بالإحتجاج والتعبير عن آرائهم.
أكثر من ذلك، أرسلت الدولة إعلامها الرسمي إلى المحتجين لإيصال صوتهم، وهذا في حد ذاته رسالة قوية مفادها أن صوت الشباب صار مسموعا لدى الدولة، وأن مطالبهم ستجد طريقها إلى التنفيذ، مادامت الإحتجاجات حافظت على سلميتها.
الدولة أخطأت التقدير في البداية عندما قررت منع هذه الإحتجاجات، فنتج عن ذلك أعمال عنف وتخريب، كما حصل في عدة مدن، وهو ما أثار موجة استنكار كبيرة لدى عموم الشعب المغربي.
الدولة قامت بخطوة، رغم أهميتها إلا أن الإستجابة لمطالب الشباب يبقى هو الهدف الأكبر، وهذا يحتاج إلى تحريك مياه راكدة داخل حكومة أخنوش، ولما إقالتها وتقديم موعد الإنتخابات، وهو أمر يحدث في كبريات الدول الديمقراطية.
الوضع يحتاج اليوم إلى اتخاذ قرارات مسؤولة ومدروسة، والعنف لن يولد سوى العنف، والحكمة أن تنصت الدولة لهذه الشريحة من الشباب، وتلبي حاجياتهم مادامت مشروعة ومقبولة.. فلما الخوف والتردد؟
