تشهد دورة أكتوبر لمجلس جماعة طنجة مناقشات ساخنة حول مجموعة من الإشكالات التي تعيشها المدينة، منها الشواهد الإدارية، الصرف الصحي، والتجزيء العشوائي، في وقت تشهد فيه المدينة حراكا شعبيا مطالبا بتحسين الخدمات العامة.
وطالب عدد من المستشارين خلال الجلسة بحضور مندوب عن وزارة الصحة للإجابة عن تساؤلات المجلس والمواطنين حول الوضع الصحي في المدينة، مؤكدين أن التفاعل المباشر مع المسؤولين المختصين أصبح ضروريا في ظل الضغط الشعبي المتزايد.
كما شدد بعض المستشارون على ضرورة محاسبة كل من تسبب في مشاكل التجزيء العشوائي والإخلال بالخدمات، معتبرين أن هذه المخالفات قد تستوجب المسؤولية القانونية، مطالبين بمعاقبتهم وزجهم في السجن.
الدورة شهدت كذلك إثارة موضوع الطوابير الطويلة خلال المصادقة على الوثائق الإدارية، ما يعكس الضغط الكبير على مصالح الجماعة في وقت ليس هناك أي زيادة في الموارد البشرية بسبب النقص المهول الذي تعرفه الجماعة والمقاطعات.
وتابع المستشارون والداعون للمساءلة بالتأكيد على أن معالجة هذه المطالب العاجلة يجب أن تكون أولوية المجلس الجماعي ضمان استقرار المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
