في مشهد غير مسبوق يشي بخطورة المرحلة، تحولت ليلة أمس بمدينة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول إلى ساحة مواجهة دامية، بعدما أقدم أزيد من 200 شخص على تنفيذ هجوم منظم استهدف مركز الدرك الملكي، في محاولة لاقتحامه والاستيلاء على الذخيرة والأسلحة الوظيفية.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أن المهاجمين تحركوا في تشكيل منظم وبخطوات محسوبة، رافضين التراجع رغم الطلقات التحذيرية، بل إنهم هاجموا بعنف عناصر الدرك، من بينهم نساء عاملات داخل المقر، الأمر الذي دفع القوات إلى الرد بالسلاح في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
الهجوم أسفر عن حصيلة ثقيلة، ثمانية جرحى في صفوف الدرك الملكي، ثلاثة منهم في حالة حرجة، مقابل ثلاثة قتلى في صفوف المهاجمين وعدد من المصابين، وهي الحصيلة التي وصفتها مصادر متابعة بأنها “سابقة تهدد رمزية الدولة وتمس بأمن المواطنين في العمق”.
الوكيل العام شدد على أن التحقيقات القضائية متواصلة لتفكيك خيوط هذا الاعتداء الخطير وتوقيف كل المتورطين، مؤكدا أن الدولة “لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستهداف مؤسساتها الأمنية أو تهديد النظام العام”.
وبينما يعيش الإقليم على وقع حالة استنفار أمني غير مسبوقة، يظل السؤال العالق: من يقف وراء هذا الهجوم المنظم الذي تجرأ على قلب مؤسسة من مؤسسات الدولة؟
