أحالت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، 31 شخصا بينهم 16 قاصرا، على الوكيل العام للملك، بعد تورطهم في أحداث شغب وأعمال تخريب بكورنيش مالاباطا.
القضية تعود إلى احتجاجات رافقها تكسير لمرافق ومحلات تجارية، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق استعانت فيه بكاميرات المراقبة لتحديد هوية المشاركين.
الموقوفون أنهوا فترة الحراسة النظرية، وينتظر أن يقرر قاضي التحقيق ما إذا كانوا سيتابعون في حالة اعتقال أو سراح.
القوات الأمنية كانت قد تدخلت مساء الأربعاء بسرعة للسيطرة على الفوضى، وأسفرت العملية عن اعتقال العشرات، أغلبهم قاصرون.
