في خطوة تعكس تشدد الدولة في مواجهة كل مظاهر الفوضى، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، زوال اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حكما ثقيل الوزن يقضي بإدانة أحد المتورطين في أعمال تخريب وإضرام النار والاعتداء على عناصر القوات العمومية، بعشر سنوات سجنا نافذا.
وجاء هذا الحكم ليحمل رسالة واضحة مفادها أن زمن التساهل مع من يعبث بالأمن أو يحاول إشعال نار الفوضى قد ولى، وأن العدالة ماضية في ردع كل من تسول له نفسه المسّ بالاستقرار أو الاعتداء على الممتلكات العمومية.
مصادر قضائية أوضحت أن النيابة العامة تعتزم استئناف الحكم، استنادا إلى الفصول 581 و594 من القانون الجنائي، التي تجرم التخريب والعنف ضد رجال القوة العمومية، وتنص على عقوبات تتراوح بين عشرين وعشر سنوات سجنا نافذا.
ويعد هذا القرار أولى الأحكام الصادرة في هذا الملف الشائك، في وقت تتواصل فيه المتابعات والتحقيقات مع عدد من الموقوفين الآخرين الذين يشتبه في تورطهم في الأحداث نفسها، وسط تأكيد رسمي على أن “من يختبر صبر الدولة سيجد القانون في انتظاره.”
