إسبانيا تراهن على المغرب لإحياء اتفاق الصيد البحري مع أوروبا

يواصل المغرب تعزيز مكانته كشريك استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجال الصيد البحري.

فقد أعرب وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق جديد مع المغرب، يفتح آفاقا أوسع أمام أساطيل الصيد الأوروبية، وخاصة الإسبانية.

وجاءت تصريحات الوزير الإسباني خلال جلسة في البرلمان بمدريد، ردا على سؤال من أحد الأحزاب المعارضة.

وأكد بلاناس أن المغرب يظل شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي بفضل استقراره السياسي ورؤيته الواضحة للتعاون الإقليمي.

وكان الاتفاق السابق بين الطرفين، الموقع عام 2019، قد سمح لـ128 سفينة أوروبية، منها 93 سفينة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل 52.2 مليون يورو سنويا، لكن هذا الاتفاق توقف عام 2023، ما دفع الجانبين إلى البحث عن صيغة جديدة لإحيائه.

وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تكييف الاتفاقات المقبلة مع قرارات محكمة العدل الأوروبية، بما يضمن احترام القوانين الأوروبية مع الحفاظ على متانة العلاقات مع المغرب.ط، ويشمل هذا التكييف قضايا مرتبطة بأصل المنتجات وتأثير الاتفاقيات على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشدد بلاناس على أن هذه الشراكة مع المغرب ليست تقنية فقط، بل سياسية واستراتيجية، وتؤكد الثقة التي تحظى بها الرباط داخل أوروبا.

كما اعتبر أن المغرب نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في إفريقيا، مشيرا إلى أن اتفاق الصيد معه يتميز بعمق تنظيمي وبيئي أكبر مقارنة باتفاقيات مماثلة مع دول إفريقية أخرى.

وفي موازاة ذلك، تحدث الوزير عن جهود بلاده للدفاع عن مصالح الصيادين الإسبان داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد قرار حظر الصيد القاعي في 87 منطقة بحرية حساسة.

وأوضح أن مدريد استأنفت هذا القرار لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار التأثير الاجتماعي والاقتصادي على آلاف الأسر.

كما أكد أن الحكومة الإسبانية تسعى إلى إيجاد توازن بين حماية البيئة والحفاظ على نشاط الصيد، مستندة في ذلك إلى تقارير علمية تؤكد محدودية الأثر البيئي لطرق الصيد الحالية.

وفي ختام كلمته، أشار بلاناس إلى أن المفاوضات المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 ستكون معقدة، لكنها تمثل فرصة للدفاع عن تمويل عادل يضمن استمرار قطاع الصيد البحري ودعمه.