مستشار في ديوان عمدة طنجة “يخطب” في حضرة أعضاء منتخبين ويقدم مشروع مقرر جماعي

تصوروا أن يرسل رئيس الحكومة مستشارا له عضوا بديوانه، إلى مجلس النواب ليخاطب النواب حين انعقاد لجنة من لجان المجلس!! وتخيلوا أن يكتفي وزير من الوزراء بإرسال مستشار له لتقديم مشروع قانون أمام لجنة من لجان البرلمان!!

طبعا هذا غير معقول وغير مقبول وغير متخيل.. وهو قبل كل هذا أمر غير قانوني.

لكن شبيه هذا وقع بجماعة طنجة، حيث جاء مستشار بديوان العمدة، وتناول الكلمة أمام أعضاء المجلس، في لجنة من لجانه، وتكلف بتقديم عرض كامل متعلق بمقرر جماعي خاص بالميزانية التشاركية، وناقش المنتخبين وأجاب على تساؤلاتهم، ورد على مداخلاتهم، ثم صدر عن لجنة المجلس تقريرا رسميا يتضمن هذا الذي حصل، ثم بعد ذلك عرض التقرير على أعضاء المجلس، الذين قاموا بالتصويت على هذا المقرر الجماعي.

كيف لعمدة طنجة ولمكتبه أن يدبر بنجاعة وكفاءة مدينة من حجم طنجة، وهو غير قادر، أو غير مهتم بعرض مقرر جماعي أمام أعضاء المجلس وبين يدي لجنة من لجانه؟

الطبيعي والقانوني، أن يقدم مشاريع المقررات الجماعية أمام أعضاء المجلس الرئيس أو نوابه، ولا يحق للمستشارين الملحقين بديوان العمدة أن يخاطبوا أعضاء المجلس أو موظفيه. فأين كان العمدة حينها؟ وأين كان نوابه؟

أذكر أنني خلال الولاية الانتدابية السابقة، وجدت عرفا ترسخ بمجلس مدينة طنجة، وهو تقديم مشروع الميزانية من قبل رئيس قسم تنمية الموارد المالية، ورغم كفاءة هذا الأخير وتقبل أعضاء المجلس لذلك، فقد قلت له وللجميع إن الميزانية وثيقة سياسية تقتضي أن يتحمل مسؤوليتها المنتخب لا الموظف الجماعي. ومنذ أول سنة إلى آخرها من عمر المجلس السابق كان، العرض والمناقشة والردود، كل ذلك يتم من قبل رئيس المجلس أو نائبه المكلف، ولم يكن يتدخل الموظف إلا بإذن من المسؤول المنتخب، إذا اقتضى النقاش تقديم بيانات أو توضيحات تفصيلية، وكان هذا هو الأصل الجاري به العمل حين تقديم مختلف المقررات الجماعية.

الأغرب في القصة، أن جماعة طنجة “توجت” بجائزة دولية مرموقة ضمن مبادرة The Open Gov Challenge عن فئة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال مشروعها المبتكر «طنجة الكبرى: الميزانية التشاركية»، الذي يبدو انه لم ينطلق بعد، أو أنه انطلق خارج المقرر الجماعي ذي الصلة، وهو المقرر الذي كان هو موضوع عرض “مستشار الرئيس”.

فكيف وجد الرئيس المحترم فضلا من وقته “الثمين” لاستلام جائزة خارج الوطن، ولم يجد الوقت للنزول من طابق إلى آخر، حيث قاعة لجان المجلس، من أجل تقديم عرض للأعضاء المنتخبين في موضوع الجائزة؟ وكان يكفيه، وهو جائز، أن يكلف أحد مستشاريه من أعضاء ديوانه لتمثيله واستلام الجائزة عوضا عنه.

الحاصول.. ما نعيشه مع “نخب” الثامن من شتنبر، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقس، يرحمك الله، أشباه هذه العجيبة على نظائرها من الغرائب والعجائب والفضائح.

منقول من صفحة: محمد أمحجور | نائب عمدة سابق