حمل بيان صادر عن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية، والي الجهة محمد المهيدية كامل المسؤولية بخصوص عدم وضع حد للخروقات القانونية، بشأن ملف حدائق المندوبية، و التعبير عن استنكار الهيئات للصمت والتواطؤ المكشوف لطمس معالم الجرائم المرتكبة في هذا الملف.
البيان، الذي وقعته أحزاب معروفة بقربها من السلطة بمجلس المدينة على رأسها الأحرار والإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، دعا أيضا عمدة طنجة إلى مسؤوليته التاريخية و الإنصات الى صوت الساكنة التي يمثلها ، و العودة الى التزامه البيئي الأصيل و الى عدم التورط في هذا الملف الذي وصفه البيان ب” المشبوه”.
ودعا البيان أيضا برلمانيي المدينة الى تحمل مسؤوليتهم و الوقوف بجانب الساكنة في هذا الملف، وذلك باعتبار الصمت هو مشاركة في جريمة الإجهاز على حدائق المندوبية.
المثير في قصة هذا البيان، الذي رفض حزب العدالة والتنمية التوقيع عليه، هو أنه لأول مرة تتجمع أحزاب راديكالية مع أحزاب ليبيرالية وأخرى محافظة وجلسوا جنبا إلى جنب ووقعوا بيانا مشتركا أول من هاجموا فيه هو والي المدينة محمد المهيدية، في شأن مشروع قدم للملك، وكان يحظى بمتابعة شخصية من الوالي السابق محمد اليعقوبي الذي كان حريصا على إنجازه في كامل مراحله.
وأماط هذا البيان وفق المتتبعين اللثام عن أحزاب لا يمكن أن تراها أو تتعرف عليها إلا من خلال رموزها في اللوائح الإنتخابية.
