في قرار قضائي لافت، ألغت محكمة النقض حكما صادرا عن غرفة الجنح الاستئنافية بـ محكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن تبين أن الإدانة بنيت على تفتيش غير قانوني لهاتف نقال تم دون إذن قضائي.
القضية تخص شخصا كان متابعا بتهم التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتقاط صور وتسجيلات في مكان خاص دون إذن.
ودفع محاموه ببطلان المحاضر لأن الشرطة قامت بتفريغ محتوى الهاتف من دون ترخيص قانوني، وهو ما اعتبره الدفاع خرقا للفصل 24 من دستور المملكة المغربية الذي يضمن حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.
وأوضحت محكمة النقض في تعليلها أن الحكم الاستئنافي تجاهل دفوع الدفاع بشأن بطلان المحاضر، مشددة على أن غياب التعليل القانوني في مثل هذه القضايا يعادل انعدامه.
وبناءا على ذلك، قررت المحكمة نقض الحكم استنادا إلى الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
ويرى مختصون في القانون أن هذا القرار يشكل سابقة مهمة تعزز حماية المعطيات الشخصية، وتؤكد أن الهاتف النقال جزء من خصوصية الفرد، ولا يمكن تفتيشه إلا بإذن قضائي مسبق، ضمانا لحقوق الأفراد ومحاكمات عادلة.
