في مشهد مؤسف يعكس حجم الانفلات الذي عاشته منطقة خميس آيت عميرة، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير أحكاما قاسية بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 شخصا تورطوا في أعمال إجرامية خطيرة هزت الساكنة.
القضية تعود إلى سلسلة من الأحداث العنيفة التي شهدها المركز، تخللتها عمليات سرقة وإضرام النار وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب قطع الطريق وإثارة الفوضى.
كما شملت التهم الانتماء إلى عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق رسمية، والتحريض على ارتكاب جرائم.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى المتهمين ودفاعهم، فيما شددت النيابة العامة على خطورة ما وقع، خاصة وأن هذه الأحداث خلفت حالة من الخوف والقلق بين السكان واعتبرت مساسا بالأمن والنظام العام.
