في خطوة غير مسبوقة، بدأت وزارة الداخلية حملة قوية لمحاربة الفساد الانتخابي، بهدف تحسين الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة في 2026.
الوزارة طلبت من الأحزاب عدم ترشيح أي شخص له سوابق في الفساد أو التلاعب الانتخابي، وتشير المعلومات إلى أن حوالي 50 نائبا برلمانيا وأكثر من 100 منتخب محلي تحت المجهر.
الداخلية ستستخدم أدوات قانونية مثل التنصت على المكالمات ومراقبة التحويلات المالية المشبوهة، بالإضافة إلى تقارير أعوان السلطة، لرصد أي تجاوزات.
هذه الإجراءات تأتي استجابة لخطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على قوانين انتخابية جديدة، استعدادا لجولة مشاورات مع الأحزاب.
زسيتم تتبع الأموال المستخدمة في شراء الأصوات، خاصة في المناطق الفقيرة، مع تفتيش العقارات والمزارع بحثا عن أموال مخزنة، كما ستراقب حملات الإحسان والتبرعات التي تُستغل في الدعاية.
ستنطلق حملة وطنية توعوية تحذر من شراء الذمم، وسيتم تخصيص خط هاتفي سري لتلقي بلاغات المواطنين حول أي شبهات فساد.
