أيدت المحكمة التجارية الاستئنافية بمراكش، الحكم الابتدائي الذي يلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع 10 آلاف درهم تعويضا لمواطنة بسبب تأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد.
وجاء القرار بعد أن اعتبرت المحكمة أن أشغال الصيانة المخططة مسبقا لا تشكل سببا يبرر التأخير أو يعفي المكتب من المسؤولية، موضحة أن المواعيد المقررة للصيانة تجعل أي تأخير متوقعا وقابلا للتعويض قانونيا.
وأكدت المحكمة أن العلاقة التعاقدية بين الركاب والمكتب تفرض التزاما بتحقيق النتيجة، أي إيصال المسافر في الوقت والمكان المتفق عليهما، ما يجعل التعويض واجبا حتى عند غياب الضرر المادي، حيث يكفي الضرر المعنوي الناتج عن الإزعاج والتأثير على الالتزامات المهنية.
ورفضت المحكمة في الوقت نفسه طلب المدعية فسخ العقد واسترجاع ثمن التذكرة، معتبرة أن الخدمة تم تقديمها بالفعل، فيما اعتبر التعويض المالي الوسيلة المناسبة لتعويض المضايقات والمعاناة التي سبّبها التأخير.
