لم تعد قضية كلية الاقتصاد والتدبير في تطوان مجرّد موضوع أكاديمي داخلي، بل تحولت إلى رمز لصراع طويل بين الوعود الحكومية وواقع التنفيذ. فبعد الإعلان الرسمي عن إحداث الكلية وإطلاق وعود متعددة، ما تزال الخطوة الحاسمة نشر مرسوم الإحداث في الجريدة الرسمية تراوح مكانها، لتظل المؤسسة المنتظرة حبيسة الورق.
هذا التأخر دفع عددا من أساتذة الجامعة إلى تنظيم وقفة احتجاجية صامتة، اختاروا خلالها حمل الكتب بدل اللافتات، في رسالة رمزية إلى السلطات المعنية.
وأكد المحتجون أن مطلبهم لا يتجاوز الاعتراف القانوني بمؤسسة جاهزة من حيث البنية والتجهيزات، وأن تأجيل المرسوم يعرقل انطلاقتها الفعلية ويضرب ثقة الوسط الجامعي في مصداقية الإصلاح.
ويتساءل فاعلون جامعيون: كيف يمكن الحديث عن نهضة جامعية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بينما مؤسسة مكتملة تنتظر توقيعا إداريا لتبدأ في تكوين كفاءات وخبراء في مجال الاقتصاد والتدبير؟
ويرى مراقبون أن تأجيل صدور المرسوم لا يعد مسألة تقنية بسيطة، بل خللا يمس الثقة في المؤسسات، ويعمق شعور الإحباط لدى الأساتذة والطلبة على حد سواء، خصوصا في منطقة لطالما كانت مصدرا للكفاءات المغربية.
ويؤكد المتتبعون أن تطوان لا تطلب امتيازات استثنائية، بل مجرد تحويل وعود الإصلاح إلى قرارات ملموسة، لتمكين الجامعة من الاضطلاع بدورها في تنمية الجهة.
قضية كلية الاقتصاد والتدبير في تطوان ليست حالة معزولة، بل صورة مصغّرة عن مأزق الإصلاح في المغرب: إعلان حماسي يعقبه تأجيل يفرغ المبادرة من مضمونها. وبينما تمضي الأشهر، يظل المستقبل معلقا بمرسوم واحد، لم يوقع بعد.
