ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية.
وقد تميز الاجتماع بعرض الخطة المندمجة للتنمية الترابية، التي تروم تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة وتوجيه موارد إضافية للمناطق الهشة، خاصة الجبلية ومناطق الواحات.
وتشمل الخطة إجراءات لتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، وخلق فرص جديدة لتشغيل الشباب.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إحداث 27 ألف منصب شغل جديد في قطاعي الصحة والتعليم، ورفع الميزانية المخصصة لهما بمبلغ 21 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، في أفق تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العدالة الترابية.
كما تناول المجلس الوزاري الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، حيث تقررت إجراءات تحفيزية لفائدة الشباب، من ضمنها تغطية 75 في المائة من نفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، إلى جانب تبسيط شروط الترشح لتشجيع مشاركتهم السياسية.
كما تم اعتماد لائحة جهوية مخصصة للنساء في إطار مقاربة النوع وتعزيز تمثيلية المرأة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأكدت التوجهات الحكومية على ضرورة تخليق الحياة السياسية من خلال التنصيص على عقوبات مالية وسجنية في حق المترشحين أو المنتخبين المتابعين قضائيا.
وعلى المستوى الاقتصادي، يهدف مشروع قانون المالية الجديد إلى ترسيخ مكانة المغرب كبلد صاعد، عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز فرص الشغل.
كما يتضمن المشروع إجراءات لدعم مربي الماشية، وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية ASD.
