أحال وكيل الملك بمحكمة الاستئناف في الرباط عددا من الموقوفين على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة سلا مؤخرا.
ويتعلق الأمر بأكثر من خمسين شخصا، بينهم قاصرون، تم توقيفهم عقب حملة أمنية واسعة إثر أعمال تخريب طالت سيارات ومحلات ومرافق عمومية.
ويواجه المشتبه فيهم تهما ثقيلة، من بينها إضرام النار، السرقة، تخريب الممتلكات، وتكوين عصابة إجرامية.
وقد أمرت النيابة العامة بإيداعهم السجن المحلي بسلا رهن التحقيق، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين الذين صدرت بحقهم مذكرات بحث.
قاضي التحقيق بدأ في استجواب الموقوفين حول ملابسات مشاركتهم في الأحداث، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو توثق عمليات التخريب والسرقة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الأشخاص استغلوا الفوضى لنهب الممتلكات، بينما أقدم آخرون على إحراق سيارات ومرافق عامة، وسط ترجيحات بوجود دعوات تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تدخلت السلطات الأمنية بسرعة لاحتواء الوضع وإعادة الهدوء إلى المدينة، بينما تتابع النيابة العامة والسلطات المحلية الملف عن كثب، مؤكدة على ضرورة التعامل الصارم مع كل من يهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.
