يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى محاربة الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز العدالة الجبائية، مع مواصلة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، يركز القانون على توسيع قاعدة دافعي الضرائب عبر إدماج الأنشطة التي تعمل خارج الإطار الرسمي، مع اعتماد أنظمة رقمية وتنظيمية جديدة لضمان الشفافية في أداء الضرائب.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وتمويل البرامج الاجتماعية، من خلال تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح والدخول.
ومن أبرز المستجدات، توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل مداخيل كراء العقارات ومكافآت بعض الخدمات، للحد من التملص الضريبي وضمان تحصيل مباشر للضرائب.
ويقترح أيضا فرض رسم إضافي بنسبة 2% على العقود التي لا يستخدم فيها الأداء البنكي، بهدف تشجيع المعاملات المالية الرسمية وتقليص التعامل بالنقد.
كما سيتعين على الشركات الصناعية تطبيق نظام “التصفية الذاتية” للضريبة على القيمة المضافة عند بيع النفايات والمعادن والمواد المستعملة، لضمان دمج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية.
إلى جانب ذلك، يشمل المشروع تبسيط طرق أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال، في خطوة ترمي إلى تسهيل المساطر وتحسين مردودية التحصيل الضريبي.
