أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ مجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية وتعزيز مبدأ فصل السلط.
وبحسب مضامين المشروع الجديد، فقد تم منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم من الترشح للانتخابات البرلمانية، في إطار مسعى حكومي يروم إنهاء ازدواجية المهام وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية والتنفيذية.
كما نصت المادة 13 من المشروع على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة أو أكثر من رئاسة واحدة لهيئات منتخبة مثل المجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية، بما يضمن تفرغ النواب لمهامهم التشريعية ويساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وينتظر أن تثير هذه التعديلات نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، خصوصا في ظل تأثيرها المباشر على خريطة الترشحات المقبلة وعلى توازنات المشهد الانتخابي المحلي والوطني.
