وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات جديدة إلى ولاة عشر جهات بالمملكة، دعاهم فيها إلى الإسراع في رقمنة سجلات الحالة المدنية، بعدما تبين وجود تأخر في استكمال عملية تحويل السجلات الورقية إلى صيغ رقمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة تم استثناؤهما من هذه التعليمات، بعد أن حققتا تقدما كبيرا في المشروع، حيث تمكنتا من رقمنة نحو 20 مليون رسم.
أما باقي الجهات، فقد ألزم الوزير ولاتها بمتابعة المشروع بشكل يومي، والتنسيق المستمر مع مكاتب الحالة المدنية، مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية حول مستوى التقدم في الأشغال.
ويستند هذا القرار إلى القانون رقم 36-21 الخاص بالحالة المدنية، الذي ينص على رقمنة جميع الرسوم القديمة والجديدة لتغذية “السجل الوطني للحالة المدنية” بمعطيات موثوقة ومؤمنة.
وأكد لفتيت على ضرورة احترام ثلاث مراحل أساسية في تنفيذ المشروع:
- جرد السجلات الورقية،
- إجراء المسح الضوئي،
- تخزين المعطيات في قواعد بيانات إلكترونية آمنة.
كما دعا الوزير إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة رؤساء الجماعات وموظفي الحالة المدنية، لتبسيط مراحل العمل وتسهيل إدخال المعلومات في النظام الرقمي، إلى حين تزويدهم بالحسابات الإلكترونية الخاصة بالتطبيق الرسمي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة المغربية، وضمان جاهزية السجل الوطني للحالة المدنية في أقرب الآجال، باعتباره من أهم المشاريع التي تمس حياة المواطنين اليومية.
