بدأت مديرية الضرائب في تطبيق نظام جديد للاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية يشمل مقاولات مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة، لكنها أثارت مخاوف واسعة في صفوف المقاولين الصغار والمتوسطين.
وحسب معطيات متطابقة، تتابع الإدارة الضريبية كل التحويلات المالية التي تدخل إلى حسابات هذه المقاولات، وتقوم باقتطاع المبالغ الضريبية المستحقة تلقائيا، حتى دون إشعار مسبق.
وتشمل هذه التحويلات أحيانا أموالا مخصصة لأداء الأجور أو تمويل الأنشطة اليومية، ما جعل العديد من المقاولين يحذرون من خطر الإفلاس وتسريح العمال.
كما طالت الاقتطاعات الجديدة متأخرات ضريبة السكن، التي تجاوزت في بعض الحالات حاجز 2000 درهم، حسب موقع ونوع العقار.
من جهتهم، عبر عدد من التجار والحرفيين عن استيائهم من “التقديرات الضريبية الجزافية” المعتمدة، والتي تحتسب استنادا إلى المعاملات الإلكترونية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه السياسة قد يضعف الثقة في النظام البنكي ويشجع على التعامل خارج الإطار الرسمي، في وقت تراهن فيه الحكومة على رقمنة الاقتصاد وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل عادل ومتوازن.
