أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا توضيحا حول نظام مراقبة المطاحن والدقيق بالمغرب، بعد الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة بشأن ما سماه “طحن الأوراق”.
وأوضح المكتب أن جميع المطاحن الصناعية المعتمدة في المملكة تتوفر على تراخيص صحية رسمية، وتخضع لتفتيشات منتظمة تشمل مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع لضمان سلامة وجودة الدقيق الموجه للمستهلكين.
وأشار البلاغ إلى أن عدد المطاحن الحاصلة على الترخيص الصحي بلغ إلى حدود سنة 2025 نحو 191 مطحنة، فيما أنجزت فرق المراقبة أكثر من 200 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025، في إطار تتبع دائم لمطابقة الشروط الصحية.
كما أكد المكتب أن “أونسا” تنفذ سنويا برنامجا وطنيا صارما لمراقبة جودة الدقيق، يتم فيه أخذ عينات وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة للكشف عن أي ملوثات محتملة، مثل السموم الفطرية والمعادن الثقيلة، إضافة إلى التحقق من نسب الرطوبة والبروتين والحديد.
وتشمل المراقبة أيضاً الأسواق ونقاط البيع بالتعاون مع لجان محلية.
وخلال العامين الماضيين، تم تحليل أكثر من 1200 عينة من الدقيق، أسفرت عن حجز وإتلاف 71 طنا من المواد غير المطابقة، وسحب 9 تراخيص صحية وتعليق 4 تراخيص لمطاحن لم تلتزم بمعايير الجودة.
من جهته، أوضح النائب أحمد التويزي لاحقا أن تعبير “طحن الأوراق” كان مجازيا ويقصد به “التلاعب في الوثائق والفواتير”، معبرا عن أسفه لسوء الفهم الذي رافق تصريحه، ومشددا على أن هدفه كان التنبيه إلى ضرورة تشديد الرقابة على الدقيق المدعم وضمان الشفافية في صرف الدعم العمومي الذي تصل كلفته السنوية إلى نحو 16.8 مليار درهم.
