تتجه أنظار العالم، يوم غد الخميس (30 أكتوبر)، إلى نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة للتصويت على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية.
القرار المنتظر يدعم بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد ونهائي للنزاع، مع مراجعة مهام بعثة “المينورسو” وتقليص ولايتها إلى ثلاثة أشهر بدل عام.
ويضم مجلس الأمن 15 عضوا، بينهم 5 دائمون (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، والصين)، إضافة إلى 10 أعضاء غير دائمين من بينهم الجزائر التي تنتهي عضويتها نهاية 2025.
ويتوقع أن تصوت الجزائر ضد القرار، في حين يرجح أن تدعمه دول غربية مؤثرة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وأكدت واشنطن، صاحبة القلم في ملف الصحراء داخل المجلس، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي “جاد وواقعي وذي مصداقية”، مشيرة إلى أنه يشكل أساساً متيناً لحل دائم للنزاع.
من جانبه، قال مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة “متفائلة بإمكانية التوصل إلى حل نهائي على أساس الحكم الذاتي”.
كما أبدت كل من فرنسا وبريطانيا موقفا داعما للمبادرة المغربية، معتبرتين أنها تمثل الخيار العملي الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة.
ويحظى المقترح المغربي اليوم بدعم أكثر من 120 دولة حول العالم، من بينها 24 دولة من الاتحاد الأوروبي.
أما روسيا والصين، فرغم مواقفهما الحذرة، لم تعارضا في السابق قرارات مجلس الأمن حول الصحراء.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن موسكو أبرمت اتفاقيات مع المغرب تشمل الأقاليم الجنوبية، ما يعزز احتمال تصويتها أو امتناعها بشكل لا يؤثر سلبا على القرار.
ومن المرتقب أن يشكل تصويت الغد محطة حاسمة في مسار القضية، وسط أجواء من التفاؤل بإقرار قرار جديد يعزز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
