بدأ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط تحقيقا رسميا حول ما تم تداوله بشأن مزاعم تتعلق بقطاع الدقيق، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحات برلمانية حول الموضوع.
ويأتي هذا التحقيق إثر مداخلة للنائب البرلماني أحمد التويزي خلال جلسة برلمانية، تحدث فيها عن ما وصفه بـ“طحن الورق مع الدقيق”، وهي عبارة أثارت موجة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي توضيح لاحق، أوضح التويزي أن عبارته لم تكن مقصودة بمعناها الحرفي، بل كانت تعبيرا مجازيا يقصد به التلاعب في الوثائق والفواتير بهدف الحصول على دعم الدولة بطرق غير قانونية، نافيا أن يكون هناك أي خلط فعلي للورق بالدقيق.
وأكد البرلماني أن مزج الورق بالدقيق أمر غير منطقي وغير واقعي، لأن كلفة الورق أغلى من ثمن الدقيق نفسه.
وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية حقيقة هذه الادعاءات وتحدد المسؤوليات المحتملة، في وقت يولي فيه الرأي العام اهتماما كبيرا لجودة وسلامة المواد الغذائية.
