في قرار جديد، ألغت محكمة الاستئناف الأحكام السابقة المتعلقة بالتعويضات المدنية في قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، واعتبرت نفسها غير مختصة للنظر فيها، مع إلزام المطالبات بالحق المدني بأداء مصاريف الدعوى. كما قررت المحكمة تخفيض التعويض المحكوم به لفائدة ريحانة أ. ضد لبنى ح. من 100 ألف درهم إلى 50 ألف درهم فقط.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2023، حين تم فتح تحقيق ضد جاك بوتييه وعدد من مساعديه، بعد ورود شكايات تتهمهم بـالتحرش والاتجار بالبشر داخل إحدى شركاته.
القضية أثارت ضجة واسعة في فرنسا والمغرب، خصوصا بعد صدور أحكام ابتدائية قاسية سنة 2024 وصلت إلى عشر سنوات سجنا نافذا، قبل أن تأتي مرحلة الاستئناف لتُخفف العقوبات وتعيد الجدل حول هذا الملف الذي هزّ الرأي العام.
