أنهت محكمة الاستئناف بفاس فصول القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بابنة وزير أول سابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إلى جانب 12 شخصا آخرين، بعد اتهامهم باختلاس وتبديد أموال فاقت 11 مليار سنتيم كانت مخصصة لدعم الفلاحين بالمنطقة الشرقية.
المحكمة قررت، بشكل نهائي، عدم متابعة المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، والتي شملت “الاختلاس والتبديد والتزوير واستعمال وثائق رسمية”، معتبرة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانتهم.
القضية بدأت بعدما تقدم صاحب شركة بشكاية يتهم فيها المتهمين بالتلاعب في وثائق رسمية للاستيلاء على أموال مخصصة لاقتناء معدات فلاحية، من بينها 28 جرارا موجهة لفائدة فلاحين في مدن الناظور والعروي وكرسيف وتازة.
غير أن المحكمة اعتبرت أن الدعوى العمومية سقطت بالتقادم، لتنتهي بذلك متابعة جميع الأطراف، بمن فيهم ابنة الوزير وشركاؤها الأجانب.
وبصدور هذا القرار، يطوى الملف نهائيًا، بعد أشهر من التحقيق أمام قاضي الجرائم المالية بفاس، مؤكدا أن غياب أدلة قوية حال دون متابعتهم قانونيا.
